مشروع قضاة المستقبل

الرئيسية |

دشن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرحلة جديدة من تاريخ البحرين، ليحقق به نقلات نوعية على مختلف الأصعدة وهو ما مكنها من بلوغ مكانة متميزة إقليمياً ودولياً نالت على إثرها إعجاب العالم واحترامه لما تتمتع به من الحرص على الارتقاء بالإنسان البحريني وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين من خsلال تعزيز السلطة القضائية .

أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم ،أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات ». ومثل هذه المقولة تعكس أهمية القضاء في المجتمع الحالي الذي يواكب الظروف والتطورات التي يشهدها مجتمع البحرين .

تملك مملكة البحرين تاريخًا عريقًا في مجال القضاء و تأكيدا للارتقاء بمستوى أداء القضاء وتعزيز نزاهته واستقلاليته ودعم السلطة القضائية،قام المجلس الأعلى للقضاء بإطلاق مشروع قضاة المستقبل 2014 كمبادرة غير مسبوقة. حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب ورعاية الباحثين القانونيين والمشتغلين بالأعمال القانونية بالمؤسسات الحكومية والخاصة والخريجين من كليات الحقوق لعام ( 2012 - 2013 ) من كلا الجنسين وإعدادهم وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية ومعلنة ليتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية بالإضافة إلى المهارات اللازمة والمعرفة والثقافة ليصبحوا مرشحين مناسبين لتولي تلك الوظائف.

أهداف مشروع قضاة المستقبل 2014  

• تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، حيث يعد هذا المشروع رافداً للجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين والمتميزين .

• تطبيق أعلى المعايير الدولية بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب .

• سرعة الفصل في الدعاوى وبالتالي إنهاء القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها وعدم ترحيل قضايا العام الماضي، مما يعزز ثقة المواطن بالقضاء .

• استقطاب الكفاءات القانونية من أجل إعدادهم لتولي الوظائف القضائية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية وإعدادهم ليكونوا قضاة يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية.