جسلة حوارية قضائية بحريينة إماراتية حول " دور المحاكم الوطنية في تطوير ودعم التحكيم المحلي والأجنبي "

الرئيسية |

أقام المجلس الأعلى للقضاء محاضرة حوارية حول " دور المحاكم الوطنية في تطوير ودعم التحكيم المحلي والأجنبي"، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومشاركة عدد من السادة القضاة والمحامين. وقدم المحاضرة كل من سعادة القاضي علي شامس المدحاني نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي رئيس دائرة العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم المركز، وسعادة القاضي شملان عبدالرحمن الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بالمركز، وسعادة القاضي البحريني حمد أحمد السويدي، وسعادة القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأدار الحوار الدكتورة أسيل زمو. وشهدت جلسة المحاضرة التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية حوارًا تفاعليًا موسعًا حول دور القضاء في دعم التحكيم، والتي ذهب خلالها المشاركون إلى أهمية دور المحاكم في تطوير صناعة التحكيم كخيار ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للاستثمارات وحركة تدفق التجارة الدولية. وتحدث سعادة القاضي المدحاني حول إدارة العدالة الفعالة، متطرقًا إلى تطبيقات التحكيم والوساطة المؤسسيين ودورهما المؤثر في التقليل من أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وخصوصًا على مستوى المطالبات المالية البسيطة، كما استعرض نموذج إدارة الدعوى في النظام القضائي الاماراتي. من جانبه، أكد سعادة القاضي الصوالحي على أهمية الحضور القضائي في منتديات ومؤسسات التحكيم، لما لذلك من دور في خلق مساحات فهم معمقة حول اتفاقيات التحكيم وتطبيقاته، مستعرضًا تجربة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي وإجراءات اختيار وتعيين المحكم فيها، منوهًا بالدعم الذي يلقاه التحكيم من أعلى الهرم القضائي في مملكة البحرين، مما يشكل عامل مهم في تشجيع ثقافة التحكيم. ومن جهته، أبرز القاضي سيادي دور القضاء الوطني في خلق بيئة آمنة وداعمة للتحكيم باعتباره نظام قضائي خاص، فلا يكفي أن يكون هناك تشريع حديث ينظم التحكيم بل يجب أن يكون هناك قضاء وطني داعم ومساند للتحكيم ويتحقق ذلك من خلال إرساء واعتراف القضاء بأهم المبادئ التحكيمية بالإضافة الى الاعتراف بقرارات المحكمين دون تعقيد في الإجراءات متى ما كانت مستوفية للشروط وغير مخالفة للقانون، ومن شأن كل ذلك جعل المملكة بيئة صديقة وجاذبة للتحكيم. وأكد أن اجراءات تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحلية أو الأجنبية في مملكة البحرين هي أكثر الإجراءات سهولة ويسر مقارنة بكثير من الدول، منبهًا إلى ضرورة وضوح إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم عند صياغة الاتفاقيات ذات الصلة، كما تطرق إلى الطلبات التحفظية والوقتية والتي لا تُعتبر تنازلا عن التحكيم في حال تقديمها أمام المحكم الوطنية قبل البدء في إجراءات التحكيم. هذا، وبين القاضي السويدي أن الاتجاهات القضائية في مملكة البحرين تعكس تسهيل تنفيذ أحكام المحكمين، وهو ما يظهر ما تتمتع به من بنية قانونية داعمة للتحكيم، متطرقًا إلى أنواع الطلبات المرتبطة بالنزاع حول التحكيم والتي تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء البحريني. وتطرق القاضي السويدي إلى دور المحاكم الوطنية في دعم ومساندة التحكيم خلال إجراءات التحكيم وبالأخص في حالات رد المحكم إذا ما رفضته هيئة التحكيم، بالإضافة الى إمكانية الطعن أمام المحكمة في حكم التحكيم الجزئي الصادر في مسألة اختصاصها، علاوة على دور المحكمة الوطنية في تنفيذ قرارات المحكمين الوقتية والتحفظية.