بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة

بتاريخ 16/10/2014

هيئة المحكمة القاضي ( ........ )

وبحضور وكيل النيابة ( ..........)

وبحضور أمين السر ( ........)

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  ( ......... )

المرفوعة من النيابــــــة العامــــة.

ضـــــــــد

المتهــــــم/ ( ............. )

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة

حيث أن النيابة العامة اتهمت / ( .............)  .

لأنه في غضون سنة 2009م                   بدائرة امن محافظة ( ....... )  .

اختلس المبالغ النقدية والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـــ / ( .........) والمسلم اليه على سبيل الوكالة وذلك علي النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهم بالمـادة 395/1 من قانون العقوبات .

وكان من المقرر أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق " ..

( الطعن رقم 33لسنة2006 قضائية جلسة 5/6/2006 )

وحيث أن الواقعة كما أستقرت في يقين المحكمة وأطمئن اليه وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل فيما أبلغ به / ( ............)  .. بمحضر جمع الاستدلالات وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من أنه بتاريخ 7/2/2009م حضرت الي ( ...... )  من تدعي / ( ......) .. وتقدمت بشكوى الى ( ......... )  مضمونها وجود خلل في عمليات الأصلاح التي تمت بمعرفة ( ......)  وعقب فحص الشكوي تبين أن مجري الأعمال هو المتهم / ( ........)  .. وأضافت بقيامها بدفع له مبلغ وقدره ستمائة دينار قيمة الأبواب ، تسعمائة وخمسين دينار قيمة إصلاح الحمام وبأستخراج الفواتير الخاصة بالمقاولة أتضح بأنها قامت بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة دينار فقط لا غير وبإستدعاء المتهم ومواجهته أنكر أستلامه للمبلغ سالف الذكر ما عدا مبلغ ثلاثمائة دينار فقط لا غير وهو المبلغ الذى سلمه ( ..... ) أما بشأن مبلغ تسعمائة وخمسين دينار قيمة إصلاح الحمام قرر بأن (.....)  ليس لها دخل بذلك الأمر وأنه قام بتلك المقاولة كمساعده منه للمبلغة وبذات اليوم حضر المدعو / ( ......) .. وأبلغنا بإنه أتفق مع المتهم على مقاولة بدولة ( ..... )  بمبلغ عشرين الف دينار وعند الحضور لمقابلة المتهم تبين له أن الأتفاق ثابت به مبلغ وقدره أربعة ألاف وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار وبأجراء التحقيق وبإستدعاء العمال الذين يعملون مع المتهم وهم ( ......... ، ...... ، .......  ، ....... ) فأبلغوه بأنهم كانوا يقوموا بأعمال على زعم بأنها لصالح ( .... ) إلا أنه تبين فيما بعد عقب التحقيق بان الأعمال التى قاموا بها لصالح المتهم واضاف بان أختصاص المتهم الوظيفي ( .............. ) وقرر بان المتهم قام بالعديد من المقاولات لحسابه الخاص مستخدما فيها عمال الشركة ومنها ( .......... ، .......... ، .......... ، ........ ، ....... ، ......... ، وعدة مقاولات لصالح ......... ، ........ ، ......... ، .......... ، .......... ، .......... ، ومقاولة لصالح ........... ) واضاف بأن تلك المقاولات كانت لصالح المتهم ولم توجد لها فواتير بالشركة وتم التعرف على تلك الأعمال من خلال التحقيق مع العمال ...

وبسؤال الشاهد / ( ...... )  .. بتحقيقات النيابة العامة شهد بانه يعمل صباغ بالشركة وتحت أمرة المتهم وعمل معه في محل ........ ، ....... ، وصباغة خزانات الملابس للمدعو / ........ ، ومقاولة حمام سباحة في ........ ، ......... وبعد أن قامت المدعوة /...... .. بالشكوى ضد المتهم علمنا بأننا كنا نعمل لحسابه الخاص وأضاف بأنه كان يستخدم جميع الادوات الخاصة بالشركة ..

وبسؤال الشاهد / ( ........ )  .. بتحقيقات النيابة العامة شهد بمضمون ما شهد به سالف الذكر ..

وبسؤال الشاهد / ( ....... )  .. بتحقيقات النيابة العامة شهد بمضمون ما شهد به الأول واضاف بأنه يعمل  ( ........ )  وتحت أمرة المتهم وعمل معه بعدة أماكن وعقب تقديم الشكوى نما الى علمه بأنه كان يعمل بتلك الأماكن بدون عقود وأضاف بأن المتهم سلمه مبلغ وقدره أربعمائة وثمانون دينار من أجل شراء أدوات صحية لمنزل ...... وشاهد مرة اخرى المدعو / ....... .. يقوم بتسليم المتهم شيك بمبلغ الف دينار فطلب المتهم من الشاهد بصرفه وبالفعل قام بصرف الشيك وتم تسليم المبلغ للمتهم وكذا تم أستلام مبلغ وقدره ثلاثمائة دينار من فندق ....... وذلك بناء على أوامر المتهم وتم تسليم المبلغ عقب ذلك للأخير وفي بعض الاحيان الأخري كان يتم أستلام شيكات من المتهم مدون عليها " كاش " فيتم صرفها وتسليم تلك المبالغ للمتهم أيضا ..

وبسؤال الشاهد / ( ........ )  .. بتحقيقات النيابة شهد بأنه يعمل ( ..... )  وتم الأتفاق مع المتهم علي مقاولة ...... بمبلغ عشرين ألف دينار وكان هذا الأتفاق شفاهة وسلمه شيك بمبلغ وقدره أربعة الأف دينار وشيك أخر بمبلغ وقدره ألف دينار فسلم الشيك الأخير للمدعو / ( .......) .. الذي قام بصرفه وتسليم المبلغ للمتهم وبتاريخ 7/2/2009 طلب منه المتهم ضرورة الحضور على وجه السرعة الي مكتبه وطلب منه التوقيع على عقد بمبلغ وقدره أربعة ألاف وسبعمائة وخمسة عشرين دينار وبالسؤال عن سبب أختلاف المبلغ فأبلغه بأنه سوف يسلم هذا المبلغ لشركة ...... وكان العقد مدون علي ورقة بيضاء ليست من ضمن أوراق الشركة فتم التوقيع وباليوم التالي توجه الى المدعو / ( ..... )  وأبلغته بما حدث من فرق في الأسعار وأضاف أن مبلغ العشرين ألف دينار يشمل المقاولة كلها ألا أن المبلغ المثبت بالعقد فهو يخص قيمة الخشب الذى سوف تحتاج أليه شركة ...... أما باقي المبلغ فسوف يبرم بشأنه عقود أخري لأنه يخص خامات وأدوات أخري ..

وبسؤال الشاهد / ( ......... )  .. بتحقيقات النيابة شهد بانه يعمل ........ وعقب تقديم شكوي من المدعوة / ( ...... )  .. طلبت منه الشركة المراجعة والتدقيق فتبين أن المقاولات سالفة الذكر ليس لها عقود هذا وقد أستطاع أن يحدد تلك المقاولات من خلال العاملين بالشركة تحت امرة المتهم ..

وبسؤال الشاهد / ( ...... ) .. بتحقيقات النيابة شهد بأنه يعمل بالشركة ..... وتم عمل تصميم لحساب ........  بمبلغ وقدره تسعة الأف وثمانمائة وعشرون دينار والسيد ( ..... )  بمبلغ وقدره ألفان وخمسمائة دينار وتصاميم لخزائن المدعو / ( ..... )  تقدر بمبلغ وقدره أربعمائة دينار .. وتم تقديم تلك التصاميم للمتهم وأضاف بأن تلك التصاميم قد نفذت وأن تلك التصاميم لصالح شركة ...... ولكن نما الى علمه فيما بعد بأن تلك التصاميم كانت لصالح المتهم ..

وبأستجواب المتهم / ( ....... ) .. بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب اليه من أتهام ..

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل المتهم ومعه محام ومن ثم يكون الحكم الصادر بحقه حضوريا عملا بنص المادة 202 من قانون الاجراءات الجنائية ..

وبتلاوة لائحة الأتهام على المتهم أنكرها وحضر معه محام وقدم ستة مذكرات بسط فيها دفاعه وطلب ندب خبير في الدعوي .

وحضر عن المجنى عليه محام وقدم لائحة بالأدعاء المدني وثلاث مذكرات أنتهي فيها الي القضاء لها بطلباتها الواردة بلائحة الادعاء بالحق المدني والمحكمة بجلسة 29/10/2009 قررت ندب خبير في الدعوى وتكون مأموريتة كما هو وارد بمنطوق الحكم والذي نحيل اليه منعا للتكرار ..

ونفاذا لهذا الحكم ورد التقرير ثابت به أن المتهم / ( ....... ) .. قد تعاقد وقام بتنفيذ عدد ( 9 ) مقاولات من إجمالي عدد ( 14 ) مقاولة التي وردت في شكوي المدعية بالحق المدني أربعة منها قام بالتعاقد عليها وتنفيذها بدون علم الشركة وبدون ادراجها في سجلاتها الحسابية وهي ( مقاولة السيدة ........  ومقاولة ....... ومقاولة .....  ومقاولة ...... ) كذلك فإن المتهم قام بالتعاقد وتنفيذ عدد خمس مقاولات أخري بأقل من قيمتها الحقيقية والفعلية وهي ( مقاولة ....... ، ومقاولة ....... ، ومقاولة شركة ........ ، ومقاولة محل ....... ، ومقاولة ....... ) ... أظهرت الدراسات والفحص لمستندات لمقاولات التسعة المبينة أعلاه أن فور علم الشركة المدعية بهذه المقاولات قامت بمخاطبة أصحاب المقاولات التي قام المتهم بتنفيذها لهم بأقل من تكلفتها الحقيقية والفعلية لسداد فرق قيمة تلك المقاولات وفقا لما تم تنفيذه على أرض الواقع لهذه المقاولات ودون أتخاذ أي أجراءات قانونية ضدهم ونتيجة لذلك قام السيد / ( ...... )  .. صاحب مقاولة ....... بعمل الإتفاقية المعدلة مع الشركة المدعية بتاريخ 10/2/2009 بالقيمة الحقيقية والفعلية للمقاولة بمبلغ وقدره 21,200 دينار وقام بسداد مبلغ وقدره 1,200 دينار نقدا ثم قام بتقديم الشيك رقم ..... والمسحوب على بنك ........  بإجمالي قيمة المقاولة بمبلغ وقدره 20,000 دينار للشركة المدعية ضمانا منه لسداد قيمة المقاولة ثم ما تلي ذلك من قيامه بسداد عدد ( 9 ) دفعات من قيمة المقاولة بأجمالي 9,000 دينار بحريني إضافة للمبلغ الأول الذي قام بسداده وفقا للاتفاق الذي تم بينه وبين المتهم وقدره 1,200 دينارا خلافا لما أتفق عليه المتهم من ان قيمة المقاولة هي مبلغ وقدره 4,725 دينارا .... كذلك قام العميل .......  صاحب مقاولة .......  وفور مطالبة الشركة المدعية له بسداد الفرق بين قيمة الاعمال الفعلية والحقيقية التي تم تنفيذها في محل إحسان للنظارات حيث قام بسداد إجمالي قيمة المقاولة بالكامل للشركة المدعية بمبلغ وقدره 4,866 دينارا خلافا لما أتفق عليه المتهم معه من أن تكون قيمة المقاولة بمبلغ 450 دينار ...

من ذلك تبين وعقب التحقق من المستندات المقدمة من الشركة المدعية قيام كل من السيد / ( ........)  .. صاحب مقاولة ......  والسيد / ( ..... )  .. صاحب مقاولة ...... بسداد قيمة المقاولة والأعمال التي تم تنفيذها بالفعل علي أرض الواقع في هاتين المقاولتين وأن المتهم ( ......) قد قام بتنفيذ هاتين المقاولتين بالإضافة لمقاولات شركة ....... ومقاولة .......ومقاولة .....  بأقل من قيمتها الفعلية والحقيقية .

كذلك اظهرت نتيجة الدراسة والفحص للمستندات التى تم الأطلاع عليها أن المتهم قد أستفاد وبشكل واضح وصريح من هذه المقاولات بل وأستلم مبالغ من كل من صاحب محل ....... والسيد ( .....) قيمة المقاولات التي تم تنفيذها لهما ولم يقم بتوريدها لخزينة الشركة المدعية بالحق المدني كذلك فإن ما يؤكد استفادة المتهم من هذه المقاولات خارج أطار الشركة المدعية هو قيام أصحاب كل من مقاولة ......  ومقاولة ......  بسداد قيمة المقاولات الفعلية والحقيقية للأعمال التى تم تنفيذها لهم بعد الأنتهاء من تنفيذها وبدون أية ضغوط من الشركة المدعية سوى مطالبتها لهم بخطابات دون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم إرضاء وتبرئة منهم لذمتهم لدليل واضح على إن المتهم قد قام بتنفيذ هذه المقاولات وبأقل من السعر الحقيقي والفعلي .

كذلك تبين أن إجمالي قيمة المقاولات المنفذة ومن ثم الخسائر التي وقعت على الشركة نتيجة قيام المتهم بالاتفاق وتنفيذه هذه المقاولات محل الأتهام سواء التي كانت بدون علم الشركة المدعية وبدون إدراجها في سجلاتها الحسابية والتي قام بتنفيذها بأقل من قيمتها الحقيقية وكذلك التى استلم مبالغها ولم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة المدعية مبلغا وقدره 70,174,440 شاملة من بينها المبالغ التي تسلمتهما الشركة المدعية عقب أنتهاء خدمة المتهم وذلك من بعض العملاء كدفعات مقابل الأعمال الفعلية التي تم تنفيذها لصالحهم .

علما بأن ما تسلمه المتهم نقدا من العميلين صاحب محل ...... مبلغ وقدره 70 دينار والسيد ( .....) مبلغا وقدره 730 دينار من خلال الإقرارات الموقعة من أصحاب هذه المقاولات أى بما مجموعه 800 دينار بحرينيا هي المبالغ التي لم تورد قيمتها لخزينة الشركة المدعية .

وبأستجواب كل من الخبير ( ....... )  ، ( ....... )  .. بمعرفة المحكمة شهدا بمضمون ما أسفر عنه التقرير وتحقيقات النيابة العامة .

وبأستجواب / ( ...... )  .. بمعرفة المحكمة شهد بانه أبرم مع المتهم ثلاث أتفاقيات وكانت شفوية والمتهم كان يتسلم المبالغ النقدية منه دون تسلم ثمة أيصالات وفي أحدي المرات قام بتسليم مبلغ لأحد الأشخاص لشراء مراوح شفط وكانت مجموع المبالغ التي أستلمها المتهم 730 دينار بحريني وكان الشاهد يتعامل معه بصفته مدير بشركة ( .... ) ..

وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 30/9/2014م وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لأتمام الأطلاع .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة طعن رقم 3 و 4 جزائي لسنة 1998 جلسة 10/05/1998م وفضلاً عن جواز تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الإفادة المكتوبة التي يحررها مباشر الحادث متى اطمأنت إليه طعن جزائي 6 لسنة 1997 جلسة 18/10/1998م ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود طعن 3 و 4 جزائي سنة 98 جلسة 10/05/1998م .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أنه " محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها ".

( نقض 12/1/1994 طعن رقم 968 لسنة 59 ق )

وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الادلة على صحتها مما هو ثابت من بلاغ / ( ..... )  .. من أنه بتاريخ 7/2/2009م حضرت الي الشركة من تدعي / ( ......)  .. وتقدمت بشكوى مضمونها وجود خلل في عمليات الأصلاح التي تمت بمعرفة الشركة وعقب فحص الشكوي تبين أن مجري الأعمال هو المتهم وأضافت بقيامها بدفع له مبلغ وقدره ستمائة دينار قيمة الأبواب ، تسعمائة وخمسين دينار قيمة إصلاح الحمام وبأستخراج الفواتير الخاصة بالمقاولة أتضح بأنها قامت بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة دينار فقط لا غير وبإستدعاء المتهم ومواجهته أنكر أستلامه للمبلغ سالف الذكر ما عدا مبلغ ثلاثمائة دينار فقط لا غير وهو المبلغ الذى سلمه للشركة أما بشأن مبلغ تسعمائة وخمسين دينار قيمة إصلاح الحمام قرر بأن الشركة ليس لها دخل بذلك الأمر وأنه قام بتلك المقاولة كمساعده منه للمبلغة وما جاء بشهادة المدعو / ( ...... )  .. من إنه أتفق مع المتهم على مقاولة بدولة ( .... )  بمبلغ عشرين الف دينار وعند الحضور لمقابلة المتهم تبين له أن الأتفاق ثابت به مبلغ وقدره أربعة ألاف وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار وبالسؤال عن سبب أختلاف المبلغ فأبلغه بأنه سوف يسلم هذا المبلغ لشركة ...... وكان العقد مدون علي ورقة بيضاء ليست من ضمن أوراق الشركة فتم التوقيع وباليوم التالي توجه الى المدعو / ( ..... )  .. وأبلغه بما حدث من فرق في الأسعار وأضاف أن مبلغ العشرين ألف دينار يشمل المقاولة كلها ألا أن المبلغ المثبت بالعقد فهو يخص قيمة الخشب الذى سوف تحتاج أليه من شركة ...... أما باقي المبلغ فسوف يبرم بشأنه عقود أخري لأنه يخص خامات وأدوات أخري .

وما شهد به كل من / ( .....  ، ........ ، ........ ، ....... )  .. بتحقيقات النيابة العامة من انهم يعملون بشركة ..... ( المجني عليه ) وكانوا يعملون تحت أمرة المتهم ويقومون بأعمال لحساب المتهم دون علمهم بذلك أو علم الشركة .

وما شهد به / ( .... )  .. بتحقيقات النيابة بانه يعمل ..... بشركة ...... وعقب تقديم شكوي من المدعوة / ( ..... )  .. طلبت منه الشركة المراجعة والتدقيق فتبين أن المقاولات سالفة الذكر ليس لها عقود هذا وقد أستطاع أن يحدد تلك المقاولات من خلال العاملين بالشركة تحت امرة المتهم ..

وما شهد به / ( ........ )  .. أمام المحكمة بانه أبرم مع المتهم ثلاث أتفاقيات وكانت شفوية والمتهم كان يتسلم المبالغ النقدية منه دون تسلم ثمة أيصالات وفي أحدي المرات قام بتسليم مبلغ لأحد الأشخاص لشراء مراوح شفط وكانت مجموع المبالغ التي أستلمها المتهم 730 دينار بحريني وكان الشاهد يتعامل معه بصفته مدير بشركة ...... ..

ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير وما انتهى إليه من نتيجة لسلامة الأسس التي بني عليها من أن المتهم قد أستفاد وبشكل واضح وصريح من هذه المقاولات بل وأستلم مبالغ من كل من صاحب محل ......  والسيد .......  قيمة المقاولات التي تم تنفيذها لهما ولم يقم بتوريدها لخزينة الشركة المدعية بالحق المدني كذلك فإن ما يؤكد استفادة المتهم من هذه المقاولات خارج أطار الشركة المدعية هو قيام أصحاب كل من مقاولة ......  ومقاولة ...... بسداد قيمة المقاولات الفعلية والحقيقية للأعمال التى تم تنفيذها لهم بعد الأنتهاء من تنفيذها .

كذلك تبين أن إجمالي قيمة المقاولات المنفذة ومن ثم الخسائر التي وقعت على الشركة نتيجة قيام المتهم بالاتفاق وتنفيذه هذه المقاولات محل الأتهام سواء التي كانت بدون علم الشركة المدعية وبدون إدراجها في سجلاتها الحسابية والتي قام بتنفيذها بأقل من قيمتها الحقيقية وكذلك التى استلم مبالغها ولم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة المدعية مبلغا وقدره 70,174,440 شاملة من بينها المبالغ التي تسلمتهما الشركة المدعية عقب أنتهاء خدمة المتهم وذلك من بعض العملاء كدفعات مقابل الأعمال الفعلية التي تم تنفيذها لصالحهم .

علما بأن ما تسلمه المتهم نقدا من العميلين صاحب محل....... مبلغ وقدره 70 دينار والسيد ( ..... ) مبلغا وقدره 730 دينار من خلال الإقرارات الموقعة من أصحاب هذه المقاولات أى بما مجموعه 800 دينار بحرينيا هي المبالغ التي لم تورد قيمتها لخزينة الشركة المدعية .

الأمر الذى يكون قد وقر في يقين المحكمة أرتكاب المتهم الجرم المسند اليه ويجب معاقبته على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وكانت المحكمة من جماع ما تقدم قد اطمأنت ضميرها الى مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه وفق ما سلف بيانه الأمر الذى يتعين أدانة المتهم وفق أحكام المادة 395/1 من قانون عقوبات والقضاء عليه بالعقوبة المقررة قانونا وذلك وفق أحكام المادة 256 من قانون الاجراءات الجنائية ..

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى المدنية فالمحكمة تحيلها للمحكمة المدنية المختصة لتتطلبها تحقيقا خاصا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا حبس المتهم ثلاث سنوات وقدرت كفالة ثلاثة الاف دينار لإيقاف التنفيذ وأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .